معافیت مالیاتی | شبکه دانش بنیان
پایگاه اطلاع رسانی شبکه دانش بنیان ایران قصد دارد با معرفی حمایت های مرتبط با شرکت های دانش بنیان، خدمات قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان به توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد امکان رقابت در بازار بین المللی را برای آن ها فراهم کند
حمایت از شرکت های دانش بنیان ، حمایت از تولید داخلی ، پایگاه اطلاع رسانی شرکت های دانش بنیان ایران ،
351410
rtl,page,page-id-351410,page-template-default,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.3.1, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

معافیت مالیاتی

 

معرفی سازمان امور مالیاتی

وزارت دارایی پیش از انقلاب تا قبل از برنامه سوم توسعه اقتصادی، تنها وظیفه دریافت خراج را از مودیان داشته ولی در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل موارد زیر می باشد:

  1. تشكيل سازمان امورمالياتي
  2. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
  3. روزآمد كردن نظام مالياتي كشور

 

1.تشكيل سازمان امورمالياتي

سازمان امور مالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشكيل و چارت سازمانی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيد. با تشكيل سازمان امورمالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفكيك شد و این سازمان زیر نظر وزیر اقتصاد و یکی از معاونان وی هدایت می شود.

2.اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم:همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد و براي اشخاص حقوقي در شرکت ها اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليدكنندگان مي شود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد، ماليات هايي از قبيل ماليات بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند، هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد.

 

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها:

بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .

 

تجميع عوارض::

بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات، شفاف سازي هزينه هاي توليد، كاهش دغدغه توليد كنندگان، قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد و با همكاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و وزارت كشور فهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورد استفاده قرار مي گيرند تهيه شد و سازمان امورمالياتي كشور براي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد. براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت كشور و سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند. در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات و يك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند.

سازمان امور مالياتي كشور، بعد از تدوين و تهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنار گذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند، گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست، بررسي و تدوين روشها و دستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد. تعيين فرآيندها و مراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است. در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع و آموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امور مالياتي در دست پيگيري است. لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم و تجميع عوارض است و در صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده و جامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد. اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد. در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده و مجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشور باشد. سهم ماليات از بودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها. نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است. اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امور مالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره امور كشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود.

نظام جامع مالیاتی

باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :

الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني: با توجه به تاييد و ابلاغ تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي و تهيه و تدوين بودجه ادارات كل، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .

ب ـ سرمايه گذاري در امر آموزش و توسعه منابع انساني: تعهد، تخصص و هماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي، فني و تخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخواردار است. دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است و برنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .

ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي در فرآيند وصول ماليات تبديل شوند. به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان از اولويت هاي انكار ناپذير است.

د ـ فرآيندهاي عملياتي : تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن و كارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد از اين روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي و سنتي به سيستمي مـكانيزه و پويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير یافت، به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن و صرف هزينه اي معقول، مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد. برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد.

ح ـ خدمات موديان مالياتي : در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20تا30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند. در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص و سپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا و انعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد :

      • پاسخگويي به سوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني و حضوري
      • ارائه خدمات مشاوره اي
      • سمينارهاي آموزشي موديان
      • خدمات اطلاعات
      • دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
      • دعوت براي ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي: اين فعاليت محوري، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

ط ـ برنامه مدرن سازي: سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .

ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي : فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي وگسترش كنترل هاي دورن وبرون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد .

م ـ تمركززدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران (اداره كل ماليات برارث اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .

1-4) شرح وظایف سازمان

      1. شناسايي منابع درآمدهاي مالياتي استان و تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي كشور
      2. برنامه ريزي و اتخاذ روشهاي مناسب به منظور افزايش ميزان وصولي با اجراي دقيق قوانين و مقررات مالياتي كشور
      3. رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي توسط هياتهاي حل اختلاف مالياتي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم
      4. تشخيص و كزارش تخلفات مامورين مالياتي و همچنين موديان مالياتي به مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه
      5. تهيه و تنظيم بودچه پيشنهادي ( درآمد و هزينه ) اداره كل امور مالياتي بر اساس ظرفيت ها و نيازهاي واقعي با توجه به هدفها و سياستها و خط مشهاي سازمان امور مالياتي كشور در چهارچوب سياست كلي دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه هاي مربوطه.
      6. بررسي و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتي در بخش و شهرستانهاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور جهت سير مراحل اداري . تاييد و ابلاغ.
      7. حضور در كليه جلسات . شوراها . كميته هاي استاني از قبيل شوراي برنامه ريزي استانها . ستاد درآمد و تجهيز منابع . كميسيون نظارت استان و… .
      8. انجام كليه امور مربوط به برقراري پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آنها بر اساس احكام صادره از سوي سازمان بازنشستگي كشوري.
      9. انجام كليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق كارمندان رسمي و پيماني بر اساس احكام صادره توسط مراجع ذيصلاح و همچنين ساير پرداختي ها از جمله پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي.
      10. تصميم گيري در خصوص انتصاب عاملين ذيحساب و امناي اموال و آموزش و مراقبت آنها.
      11. نظارت بر انعقاد قراردادها از طريق شركت در كميسيون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومي.
      12. بررسي تشخيص و اعلام نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس اختيارات تفويض شده به مقامات مافوق.
      13. انجام امور دبيرخانه اي اداره كل از قبيل ثبت. صدور . توليد . تكثير و توزيع نامه ها و نگهداري اسناد بر مدارك مربوط.
      14. انجام كليه امور پرسنلي كاركنان از قبيل مرخصي ها . ترفيعات . انتصابات. نقل و انتقال و موارد مشابه كاركنان تابعه بر اساس قوانين ومقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده.
      15. تهيه و تنظيم صورتحساب درآمدهاي مالياتي بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذيصلاح.
      16. تحرير و نگهداري دفاتر حسابداري جهت تهيه و تنظيم صورت حسابهاي مالي.
      17. انعقاد قراردادهاي خدماتي . پشتيباني . تاسيسات و ساختمان با ساير اشخاص و رسيدگي و نظارت بر اجراي آنها.
      18. تامين وسايل و لوازم اداري و فني مورد نياز واحدهاي تابعه و تنظيم صورت اموال اداره كل.
      19. مراقبت در حفظ و نگهداري ساختمان تاسيسات وسايط نقليه برقراري انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهاي تابعه.
      20. تهيه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.
      21. انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

 

شرایط شرکت ها و موسسات برای دریافت معافیت مالیاتی

شرکت ها و موسساتی که مشمول قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان باشند، می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. این شرکت ها و موسسات باید بعنوان دانش بنیان تولیدی و یا نوپا تایید شده باشند.

این شرکت ها و موسسات، تنها می توانند برای کالاهای دانش بنیان خود معافیت مالیاتی دریافت نمایند. به عنوان مثال:اگر شرکتی دارای 5 محصول باشد که 2 محصول آنان به عنوان دانش بنیان تایید و 3 محصول دیگر ایشان مردود شده باشد، این شرکت تنها برای 2 محصول تایید شده می تواند تا 15 سال معافیت مالیاتی دریافت نماید.

 

در اینجا می توانید متن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را مطالعه نمایید.

در اینجا می توانید توضیحات درباره شرکت های تولیدی را مطالعه نمایید.

در اینجا می توانید توضیحات درباره شرکت های نوپا را مطالعه نمایید.

 

فرآیند اعطای معافیت مالیاتی

هر ساله در سه ماهه اول، ارزیابی هایی تحت عنوان “ارزیابی مالیاتی” از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری صورت می پذیرد. البته این موضوع برای شرکت هایی که مستقر در پارک های علم و فناوری هستند، اندکی متفاوت است. ارزیابی این شرکت ها توسط پارک های علم و فناوری در همان زمان صورت می گیرد و کالاهایی که داخل پارک علم و فناوری هستند از طریق معافیت پارک ها و کالاهایی که دانش بنیان هستند و خارج از پارک علم و فناوری تولید می گردند، از طریق دانش بنیان و معاونت علمی ریاست جمهوری معافیت خواهند گرفت. در این ارزیابی ها محصولات از نظر فنی بررسی می شوند و در کنار آن مهمترین بخش این ارزیابی که یافتن نام های تجاری جدید است، صورت می پذیرد.

منظور از نام تجاری، نام و یا نام های مختلف محصول است که در ستون “شرح کالا و خدمات” در فاکتور فروش و یا اعلام صورت وضعیت خود در اسناد حسابداری ثبت می نمایید.

 

FactorDarayee

 

جهت دریافت معافیت مالیاتی برای محصولات جدید چه باید کرد

شرکت دانش بنیانی که دارای محصولاتی جدید باشد و یا زیر محصول هایی جدید تولید کرده و به فروش رسانده باشند، به جهت افزودن این محصولات به لیست کالاهای خود می تواند در اوایل بهمن ماه همان سال مالی با ارسال نامه ای به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان، به شماره 83533333-021 فکس نموده و در آن نامه تقاضای ارزیابی مالیاتی نمایید.

البته این موضوع به طور اتوماتیک صورت خواهد گرفت ولی از طریق ارسال فکس و پیگیری موضوع از دبیرخانه با شماره تلفن 83533030-021 می توانید به کار خود سرعت ببخشید.

 

سقف ریالی اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت ها

شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی می توانند بدون سقف، معافیت مالیاتی دریافت کنند. این بدان معناست که اینگونه شرکت ها برای فروش کالاهای دانش بنیان خود مالیاتی به دارایی پرداخت نمی کنند. مبلغ معافیت مالیاتی این شرکت ها باید به دو بخش مساوی تقسیم گردد. 50% میزان معافیت مالیاتی باید صرف افزایش سرمایه شرکت شود و 50% مابقی باید در تحقیق و توسعه هزینه گردد.

همانطور که در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان عنوان شده است، شرکت ها و موسسات می توانند حداکثر 15 سال از حمایت معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

 

 

شیوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی چگونه خواهد بود

شرکت هایی که از معافیت مالیاتی و هر گونه معافیت و بخشودگی می خواهند استفاده نمایند، باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند. این بدان معناست که اینگونه شرکت ها باید اظهارنامه، دفاتر قانونی و سایر مدارک حسابداری را به دقت تکمیل کرده و در زمان های مقرر تسلیم سازمان های مربوطه نمایند.

در اظهارنامه مالیاتی، بخش هایی هست که به درآمد ها و هزینه های معاف از مالیات می پردازد که از آن طریق سود معاف از مالیات را حساب کند.

      1. در ابتدای تکمیل اظهارنامه در بخش “الف” سوالی پرسیده شده است مبنی بر آنکه “آیا در دوره مالی مربوطه دارای معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی می باشد؟” در پاسخ به این سوال باید گزینه بله را انتخاب کنید.
      2. در جدول 6 درآمد ها و هزینه های معاف را باید وارد کنیم. دقت داشته باشید که درآمدها و هزینه ها صرفا برای کالاها و خدمات دانش بنیان باید در این بخش وارد شود.
      3. در بخش های مختلف اظهارنامه، موارد معاف و مشمول مالیاتی مورد پرسش قرار گرفته است. دقت شود که اعداد معاف و مشمول با جمع فروش همخوانی داشته باشد.

 

شرکت هایی که سال مالی آنها آخر اسفندماه نیست باید چه کنند

شرکت ها و موسسات عموما پایان سال مالی خود را پایان سال شمسی قرار می دهند و این بدان معناست که باید اظهارنامه خود را نهایتا تا 4 ماه شمسی پس از آن به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. در این میان شرکت هایی وجود دارند که پایان سال مالی خود را به زمان دیگری موکول کرده اند. مثلا شرکت هایی که واردات و صادرات انجام می دهند به جهت پایان سال میلادی، عموما پایان آذرماه را برای خود انتخاب کرده اند. که نهایتا تا پایان فروردین ماه سال بعد باید اظهارنامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند.

در حال حاضر تدابیر خاصی جدای از سایر شرکت ها اندیشیده نشده و شاید هم نیازی نباشد زیرا که تا حدود 7-8 ماه پس از ارسال اظهارنامه، ممیز دارایی برای وارسی حساب ها به شرکت ها مراجعه می کند. در این زمان درصورت نیاز ارزیابی مالیاتی انجام شده است. در جلسات ارزیابی مالیاتی، تمامی محصولات جدید و نام های تجاری چک می شود و بازخورد آنها به معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه می گردد. سپس معاونت علمی موارد را جهت اقدام عملی و اعمال معافیت، به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می گردد.

 

سایر شرایطی که باعث می شود شرکت ها معافیت مالیاتی دریافت نمایند

  • شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (ماده 9 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)
  • شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری
  • درآمدهای نهادهای واسط (ماده 11 قانون توسعه ابزار های مالی)
  • فعالیت های شرکت های معدنی (ماده 132 ق.م.م)
  • شرکت های تعاونی روستایی و عشایری (ماده 133 ق.م.م)
  • کارخانه های واقع در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و شهرهای بزرگ (تبصره 3 ماده 138 ق.م.م)
  • صادرات کالا و خدمات (بند الف و ب ماده 141 ق.م.م)
  • درآمد فعالیت های گردشگری مورد تایید (تبصرت 3 ماده 132 ق.م.م)
  • صندوق های سرمایه گذاری (تبصره 1 ماده 143 مکرر ق.م.م)
  • هدایا، درآمدها و دریافتی نقدی و غیر نقدی (ماده 139 ق.م.م)
  • کارگاههای فرش دستبافت (ماده 142 ق.م.م)
  • فعالیت های کشاورزی و دامپروری (ماده 81 ق.م.م)
  • سود سپرده و جوایز بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اوراق مشارکت (ماده 145 ق.م.م)
  • مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی (ماده 134 ق.م.م)